دخول لا النافية على فعل القسم

    دخول { لا } النافية على فعل القسم ...
قال الله عز وجل :﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾(الواقعة: 75 – 80) ، فأدخل ﴿ لَا ﴾ النافية على الفعل ﴿ أُقْسِمُ ﴾ . فما دلالة ﴿ لَا ﴾ هذه ، وما سر دخولها على فعل القسم ؟

ولعلماء النحو والتفسير أقوال متضاربة في الإجابة عن ذلك والتعليل له ، وأشهر تلك الأقوال : أن ﴿ لَا ﴾ النافية أدخلت على الفعل ﴿ أُقْسِمُ ﴾ زائدة لتأكيد القسم . أو : صلة ، فيكون دخولها في الكلام ، وخروجها منه سواء .
وعلى القول الأول جمهور البصريين ، وعلى القول الثاني جمهور الكوفيين ، وعليهما يكون معنى الكلام على إسقاط ﴿ لَا ﴾ ، وتقديره : فأقسم بمواقع النجوم . وقد احتج بعضهم بأن الله تعالى قد سمَّاه قسمًا ، فقال معترضًا بين القسم وجوابه :﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ .
والمستقرىء للآيات القرآنية التي جاء فيها فعل القسم مسبوقًا بـ﴿ لَا ﴾ هذه ، يجد أن هذا الفعل فيها مسند إلى الله تعالى ، لا إلى غيره ؛ كما هو ظاهر في قوله تعالى:﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (الواقعة: 75) ، وقوله تعالى :
﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴾(التكوير: 15)
﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾(القيامة: 1)
﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾(البلد: 1)
فالمتكلم في ذلك كله هو الله جل وعلا ، وكلامه سبحانه منزَّهٌ من العبث والزيادة التي ينسبها إليه جمهور المفسرين والنحويين بحجة التوكيد . أو بحجة أن العرب تدخل ﴿ لَا ﴾ صلة في كلامها ، والمعنى على إسقاطها .
وفي كون المتكلم هو الله جل وعلا إشارة إلى أن الله سبحانه ، إن شاء أن يقسم على شيء ، أقسم عليه بما يشاء من مخلوقاته ، وإن لم يشأ ، لم يقسم بشيء من ذلك ؛ لأنه ليس بحاجة إلى القسم احتياج العبد إليه . هذا أولاً .
وأما ثانيًا : فإن تدبر معاني هذه الآيات التي جاء فيها القسم مسبوقًا بالنفي ، ثم تدبر معاني غيرها من الآيات التي جاء فيها القسم مثبتًا ، يهدينا إلى أن المُقْسَمَ عليه في الآيات الأولى هو من الأمور الثابتة التي لا يتطرق إليها الشك أو الظن أبدًا ، خلافًا للمُقْسَمِ عليه في الآيات الثانية ؛ إذ هو من الأمور التي تكون موضع شك ، أو ظن من قبل المخاطب .
وهذا النوع الثاني من المُقْسَم عليه هو الذي يكون بحاجة إلى القسم ، دفعًا لمظنة اتهام ، أو إزاحة للشك ؛ ومثاله قول الله عز وجل :﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴾(مريم: 68) ، ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾(النجم: 1- 2) . والغرض من هذا القسم هو تأكيد المُقسَم عليه ، وتثبيته في النفوس ؛ لأن المخاطب في شك منه .
ونظير ذلك ما وقع من القسم في قوله تعالى :﴿ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾( يونس: 53) . والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ، يحكي استنباء الكافرين له ، إن كان الوعيد بالعذاب الذي توعدهم الله تعالى به في الآخرة حقًّا :
﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ : أَحَقٌّ هُوَ ﴾ ؟ ﴿ قُلْ : إِي ، وَرَبِّي ! إِنَّهُ لَحَقٌّ ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ !
فهم مزلزلون من الداخل تجاه هذا اليوم- أعني : يوم القيامة وما يصحبه من العذاب- يريدون أن يستوثقوا ، وليس بهم ذرَّة من يقين ، فيأتي الجواب بالإيجاب حاسمًا ، مؤكَّدًا بهذا القسم :﴿ قُلْ : إِي ، وَرَبِّي ﴾ !
أيْ: نعم ! وربي، الذي أعرف قيمة ربوبيته، فلا أقسم به حانثًا، ولا أقسم به إلا في جد وفي يقين:
﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ !
أما النوع الأول- وهو موضوع حديثنا- فهو من الأمور اليقينية الثابتة التي لا تحتاج إلى أن تؤكد بقسم ؛ كما في قوله تعالى :
﴿ إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾
فكون القرآن كريمًا ، في كتاب مَصون ، لا يمسُّه إلا الملائكة المطهَّرون ، وأنه تنزيل من رب العالمين ، حقيقةٌ ثابتةٌ لا تحتاج إلى قسم يؤكِّدها ؛ لأنها أوضح من أن تؤكَّد بقسم .
وقد كان المشركون يزعمون أن القرآن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم هو قول كاهن ، وقول مجنون ، وأنه مفترى على الله سبحانه من أساطير الأولين ، وأنه متقوَّل على الله جل وعلا تنزَّلت به الشياطين عليه ، إلى آخر ذلك من هذه الأقاويل الباطلة ، فجاء الجواب من الله تعالى حاسمًا بأنه ليس كما يزعمون ويدَّعون .
وقد مهَّد سبحانه وتعالى لهذا الجواب ملوِّحًا بالقسم بمواقع النجوم التي أخبر عن عظمة القسم بها ، فقال جل وعلا :
﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾* ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾
وكأنه سبحانه يقول : لست بحاجة إلى القسم بمواقع النجوم- على عظمتها- أن هذا القرآن كريمٌ ؛ لأن كونه كريمًا في ذاته ، وفي مصدره ، من الحقائق الثابتة التي لا يتطرق إليها الشك أبدًا ، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى قسم يؤكده ؛ لأنه أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى ذلك .. وكذا القول في قوله تعالى :
﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾(الحاقة: 38- 43) .
وتعقيبًا على هذه الآيات قال سيد قطب رحمه الله :« إن الأمر لا يحتاج إلى قسم ، وهو واضح هذا الوضوح ، ثابت هذا الثبوت ، واقع هذا الوقوع .. لا يحتاج إلى قسم أنه حق ، صادر عن الحق .. وليس شعر شاعر ، ولا كهانة كاهن ، ولا افتراه مفتر ! لا ، فما هو بحاجة إلى توكيد بيمين » .
فالمقام- إذًا- لا يحتاج إلى قسم وتوكيد بيمين ، فضلاً عن أن المتكلم هو الله جل وعلا ؛ ولهذا لمَّا سمع أعرابيٌ قول الله تعالى:
﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾(الذاريات: 22- 23)
صاح قائلاً :« يا سبحان الله ! من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف ؟ لم يصدقوه بقوله ، حتى ألجئوه إلى اليمين » .
فتأمل قول هذا الأعرابي الذي أدرك بفطرته السليمة أن الأمر لا يحتاج إلى القسم على صحة وقوعه ؛ لأنه أظهر وأوضح من أن يُقسَم عليه ، مع أنه من الأمور التي هي موضع شك من المخاطبين !
وبهذا يظهر لنا الفرق بين القسم المثبت ، والقسم المسبوق بـ﴿ لَا ﴾ النافية . كما يظهر لنا أن القول بزيادة ﴿ لَا ﴾ هو قول بعيد جدًّا ؛ بل هو في بعده عن الصواب أبعد من النجوم في مواقعها من الأرض ؛ إذ يستحيل أن يؤكَّد الشيء بنفيه ، ولا يمكن لأعجمي ، فضلاً عن عربي ، أن يتصور أن ﴿ لَا أُقْسِمُ ﴾ معناه :﴿ أُقْسِمُ ﴾ ! وكيف ينسب ذلك إلى القرآن الكريم ، وهو كتاب بيان ، وهدى للناس !
وأما ما احتج به بعضهم على أن ﴿ لَا أُقْسِمُ ﴾ معناه :﴿ أُقْسِمُ ﴾ بأن الله عز وجل سمَّاه قسمً في قوله :﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ ، فيجاب عنه بأن قوله تعالى :﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ ، لما كان يحتمل أن يفهم منه المخاطب أن الله سبحانه لم يقسم بمواقع النجوم لتفاهتها وحقارتها ، أو غير ذلك ؛ لأن المتعارف عليه أن يكون المقسَم به شيئًا عظيمًا ، جاء قول الله عز وجل :﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ معترضًا بين التلويح بالقسم ، والمقسم عليه صَوْنًا للمعنى من هذا الاحتمال .
ومن الواضح أن المخاطبين بهذه الآيات حينئذ ، لم يكونوا يعلمون عن مواقع النجوم إلا القليل القليل الذي يدركونه بعيونهم المجردة . فأما نحن اليوم فنعلم من عظمة هذا القسم المتعلقة بالمقسم به نصيبًا أكبر بكثير مما كانوا يعلمون ، وإن كنا نحن أيضًا لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع النجوم ، وغيرها من الأمور التي نفى الله تعالى حاجته إلى القسم بها . وهذا من الأسرار الدقيقة في البيان القرآني، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه.
وقال الله عز وجل :﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ- لَّوْ تَعْلَمُونَ- عَظِيمٌ ﴾ ، ولم يقل :﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ- كَمَا تَعْلَمُونَ- عَظِيمٌ ﴾ ؛ لأنه لو قيل ذلك ، لأفاد علمهم بعظمة هذا القسم .. وكذلك لو قال :﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ- إِنْ تَعْلَمُونَ- عَظِيمٌ ﴾ ؛ لأفاد إمكان علمهم بذلك ، وعدم إمكانه ، ومن ثمَّ جاء التعبير بقوله تعالى :﴿ لَّوْ تَعْلَمُونَ ﴾ ، فأفاد نفْيَ علمهم بعظمة هذا القسم ، مع تمني حصوله . ويبيِّن لك ذلك أن الأصل في﴿ لَوْ ﴾ أنها أداة تمن ، ثم استعملت كأداة للشرط ؛ وذلك من باب تعدُّد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد . ومن خواصِّها فرض ما ليس بواقع واقعًا ، وتستعمل فيما لا يُتَوقَّع حدوثُه ، وفيما يمتنع حدوثه ، أو فيما هو محال ، أو من قبيل المحال .
وأما القول بأن ﴿ لَا ﴾ نافية للقسم فهو أبعد من القول بزيادتها ؛ وذلك لما بين نفي الحاجة إلى القسم ، وبين نفي القسم من فرق كبير . وفي بيان هذا الفرق قالت الدكتورة عائشة عبد الرحمن :« وفرق بعيد أقصى البعد بين أن تكون ﴿ لَا ﴾ لنفي القسم كما قال بعضهم ، وبين أن تكون لنفي الحاجة إلى القسم كما يهدي إليه البيان القرآني » .
وأضافت قائلة :« ومن نفي الحاجة إلى القسم يأتي التأكيد والتقرير؛ لأنه يجعل المقام في غنًى بالثقة واليقين عن الإقسام. والسر البياني لهذا الأسلوب يعتمد في قوة اللفت- على ما يبدو- بين النفي ، والقسم من مفارقة مثيرة لأقصى الانتباه . وما زلنا بسليقتنا اللغوية نؤكد الثقة بنفي الحاجة معها إلى القسم ، فنقول لمن نثق فيه : لا تقسم . أو : من غير يمين ، مقررين بذلك أنه موضع ثقتنا ، فليس بحاجة إلى أن يقسم لنا » .
نخلص من ذلك كله إلى أن قولنا :« أقسم بكذا » ، قسم مباشر . وأما قولنا :« لا أقسم بكذا » ، فهو تلويح بالقسم وعدول عنه ، لعدم الحاجة إليه ، خلافًا للأول . وهذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع في الحسِّ والنفس من القسم المباشر ، وهو أسلوب ذو تأثير في تقرير الحقيقة التي لا تحتاج إلى القسم ؛ لأنها ثابتة واضحة . فإذا كان كذلك ، فهو في قوة القسم من حيث إفادته معنى التوكيد والتقرير والتأثير .
وأما ما ذهب إليه بعضهم من أن ﴿ لَا ﴾ هذه نفيٌ لكلام تقدم ذكره فمدفوع بإجماع القرَّاء على أن ﴿ لَا ﴾ موصولة بالفعل ﴿ أُقْسِمُ ﴾ . وجعلها ردًّا لكلام سبق ، يقتضي القراءة على وجوب الفصل بينها ، وبين الفعل ، فضلاً عما يبدو فيه من غرابة . ولو كان ما قالوه صوابًا ، لوجب الفصل بينهما بواو القسم ؛ كما وجب أن يكون جواب القسم منفيًّا ، يدلك على ذلك قول الله تعالى :﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾(النساء: 65). ونحو ذلك قول عائشة رضي الله عنها:« لا والله ، ما مسَّت يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأة قطُّ » .
وأما ما ذهب إليه بعضهم من أن ﴿ لَا ﴾ هذه أداة تنبيه ، وأن أصلها :﴿ أَلَا ﴾ فهو قول غريب عجيب ، وأغرب منه وأعجب قول من قال : إنها لام الابتداء أُشبِعت حركتها ، فتولَّدت عنها ألفٌ . والأعجب من ذلك كله أن يتبنَّى هذا القول عالم جليل كأبي حيان الأ***سي، على أنه أولى الأقوال بالصواب ، فقد قال في ذلك ما نصُّه :« والأولى عندي أنها لام أشبعت حركتها ، فتولدت منها ألف ؛ كقوله : أعوذ بالله من العقرَاب » . ولا يخفى ما في ذلك كله من تكلُّف على ذوي البصائر بكلام الله تعالى ، ومعرفة أسراره .. نسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يفقهون كلامه ، ويدركون أسرار بيانه ، له الحمد وله المنَّة